پاسخ اين ابهامات را كجا بايد جستجو كرد؟

رضا سلطان زاده

مدير مسئول هفته نامه آیینه یزد

« پس از مقام معظم رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد.»1

در اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقامات ذي صلاح انتخاباتي در كشور موظف شده‌اند افرادي را به عنوان كانديداي رياست جمهوري معرفي ‌كنند تا در صورتي كه اكثريت مردم به يكي از آنها راي دادند در سمت رياست جمهور برابر با ضوابط و قوانين مصوب سكان قوه مجريه كشور را به دست بگيرد يعني كسي كه از ميان رجال مذهبي سياسي و مدير و مدبر و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد.

با عنايت به رويدادهاي اخير مردم از خود مي‌پرسند آيا بايد حرف و سخن رييس‌جمهور را باور كرد يا نماينده اصولگراي مجلس كه سال‌ها سابقه مبارزاتي، وزارت و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در كارنامه خود دارد و سخنان رييس‌جمهور و عملكرد وي را خطا مي‌داند. و در اين صورت تكليف مردم چيست؟

«رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با «مهر» پيرامون اظهارات اخير احمدي‌نژاد اظهار كرد: اينكه رييس‌جمهور اعلام كند قانوني‌ترين دولت تاريخ ايران بوده است و از خودش تعريف كند هنر نيست و بايد مراجع قانوني و رسمي، قانون‌گرا بودن دولت را تاييد كنند.

در كشور ما حكومت مردم‌سالاري حاكم است و طبق قانون مجلس، قوه قضاييه و كميسيون اصل نود قضاوت مي‌كنند و رييس مجلس بر قانوني بودن مصوبات دولت نظارت دارد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه احمدي‌نژاد به حدي بر اين تصور غلط اصرار داشت كه خودش را به عنوان مجري قانون اساسي در مقامي مي‌ديد كه اعلام كرد مصوبات مجلس با قانون اساسي سازگار نيست، البته رييس‌جمهور اين خطا را چند سال پيش مرتكب شد كه شوراي نگهبان بيانيه رسمي داد و به احمدي‌نژاد اعلام كرد حق اظهارنظر در مورد تطبيق قوانين با قانون اساسي را ندارد. توكلي تصريح كرد: معتقدم قانون‌شكن‌ترين دولت بعد از انقلاب دولت احمدي‌نژاد بوده است و تكرار ادعاهاي وي نفعي به حال كشور ندارد و وي بايد به قانون عمل كند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: موضوع ديگري كه در اين نشست خبري مطرح شد، اين بود كه احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال كه اگر اطرافيان شما تعقيب شوند شما چه اقدامي انجام مي‌دهيد، ادعا كرد كه براي چندمين‌بار مي‌گويد اگر نزديكان من و بستگان من تخلفي انجام دادند بايد به صورت جدي به آن رسيدگي شود.» توكلي ادامه داد: «بايد در پاسخ بگويم اين حرف واقعيت ندارد و هنگامي كه رحيمي مورد تعقيب واقع شد، احمدي‌نژاد مقاومت زيادي كرد و حتي تهديد كرد مقابل اين اقدام ايستادگي مي‌كند و در جلساتي كه با وي برگزار شد، اعلام كرد اين توطئه عليه دولت است.» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: «آقايان اژه‌اي، رييسي و خلفي كه قضات با سابقه و خوشنام كشورمان هستند پرونده رحيمي را مطالعه كردند و يك سال پيش به نزد احمدي‌نژاد رفتند و به وي گفتند، ما سه قاضي به اتفاق آرا تاييد مي‌كنيم كه توجه اتهام به رحيمي قطعي است و بايد تعقيب شود اما احمدي‌نژاد صد دقيقه براي اين سه نفر سخنراني و از توطئه عليه دولت ياد كرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت كرد.

وي خاطرنشان كرد:هم اكنون با اظهارات احمدي‌نژاد توپ در زمين رياست قوه قضاييه است و بايد سريعا قوه قضاييه رحيمي را تحت تعقيب قرار دهد و تمام ضوابط آيين دادرسي را درخصوص وي اجرا كند تا معلوم شود اگر ما اسم حكومت خود را حكومت حضرت علي (ع) مي‌گذاريم حداقل ذره‌اي شبيه آن هستيم»2

عوض حيدر پور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مي‌گويد:

«سكوت دولت و آقاي احمدي‌نژاد در قبال ابهامات و اتهامات نه تنها وحدت بخش نيست بلكه بر سوالات و ابهامات موجود مي‌افزايد. خوب بود كه رئيس‌جمهور در كنفرانس خبري خود به بخشي از ابهامات و اتهامات وارده به دولت و نزديكان ايشان پاسخ مي‌داد. هر فردي در هر جايگاه، پست و مقامي كه مسئوليتي برعهده دارد قطعا بايد پاسخگوي ابهامات حوزه تحت امر خود نيز باشد.بنابراين سكوت ايشان نسبت به مسائل اخير بي‌ترديد منجر به افزايش ابهامات و اتهامات خواهد شد. بنابراين در فضاي پر ابهام و ترديد نمي‏توان به دنبال وحدت بود.زماني كه يك فضاي بي‌اعتمادي در جامعه نسبت به دولت و اطرافيان دولت شكل گرفته است رئيس‌جمهور وظيفه دارد در راستاي جلب اعتماد افكار عمومي قدم بردارد و به ابهامات پاسخ دهد چرا كه تداوم ابهامات موجود به طرح سوالات جديدتر منجر مي‌شود. با اين وصف برخلاف آنچه آقاي جوانفكر مي‌گويد احمدي‌نژاد بهتر است به جاي اعتراض عذرخواهي كند. چندين ماه پيش عاشقان نظام و ولايت نسبت به وجود جريان انحرافي در دولت فرياد اعتراض بلند كرده‌اند اما فريادرسي وجود نداشته است كه به اين اعتراضات پاسخ دهد و زماني كه فرصت پاسخگويي هم فراهم شده است رئيس‌جمهور نه تنها پاسخي ارائه نمي‌كند بلكه اعلام مي‌كند كه موضع دولت سكوت است.حال در چنين شرايطي آقاي جوانفكر عنوان مي‌كند كه رئيس‌جمهور معترض است؟ در حالي كه اساسا تا زماني كه رئيس‌جمهور به اعتراضات پاسخ ندهد و با جريان انحرافي نفوذ كرده در دولت برخورد نكند جاي اعتراض براي ايشان باقي نيست.»3

«نشريه همشهري ماه همزمان با بحث «جن و جن گيري» مصاحبه‌اي را روي جلد برده كه در آن يك فالگير و انرژي درمان سياسي! ادعاهاي عجيبي را در مورد مرد حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد مطرح كرده است. از جمله نكات جالبي كه در اين مصاحبه مطرح شده اين است كه روح آقاي «ر.م» به جلسات توطئه عليه احمدي نژاد سر مي‌زند.

در مصاحبه منتشر شده از همشهري ماه با اين فالگير مطرح شده كه: شما فكر مي‌كنيد آقاي «ر.م» چرا تا به اين جاي كار پيش آمده و آقاي احمدي نژاد او را به همه چيز ترجيح داده است؟ كه او پاسخ داده آقاي «ر.م» آدم توانمند و ماهري در انرژي درماني است. او مي‌تواند به راحتي درون آدم‌ها را بخواند.» اين فالگير انرژي درمان مدعي شده است كه «در بين سياستمداران اين مساله وجود دارد كه چرا تخم مرغ از.. .. به 250 تومان رسيده و چند برابر شده است، همه معترض هستند و داد و بيداد راه مي‌اندازند و مخالفت مي‌كنند اما در آخر هيچ كس اعتراض نمي‌كند چون هر روز صبح در سد كرج و لتيان دعا مي‌ريزند. دعاي دهان بند.4

نكته قابل تذكر اينكه احمدي‌نژاد در مصاحبه خود به مرگ بن لادن اشاره مي‌كند و مي‌گويد اگر به تاريخ برگرديم متوجه خواهيم شد كه بن لادن شريك نفتي رييس‌جمهور قبلي آمريكا بود اين فرد را در اختيار نظاميان آمريكايي قرار دادند و طبق اطلاعات موثق مريض كردند سپس او را كشتند و جنازه‌اش را به دريا انداختند كه نتوانند با آزمايش‌هاي تخصصي كه بر روي جنازه وي انجام مي‌دهند مشخص نكنند كه او را بيمار نموده‌اند تا دست فريبكاران رو نشود.

نگارنده سئوالي را مطرح مي‌كند و از رييس جمهور مي‌پرسد با عنايت به اينكه در رسانه‌ها و مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي مي‌بينيم و مي‌خوانيم كه در دوران دولت نهم و دهم تعداد زندانيان در ايران حدود 3 برابر ظرفيت زندان‌هاي كشور است، تني چند از مقامات رسمي اعلام كرده‌اند چه بسا افرادي كه ماه‌ها در زندان ماندند براي اينكه مثلاً يكصد هزار تومان جريمه شده بودند. افرادي با دزديدن چند مرغ يا سرقت تعدادي كفش كهنه به زندان افتادند حتي پيرزنان يا پيرمرداني تقريباً با همين گونه جرائم و يا كمتر از آن به زندان رفتند آيا در كنار اظهار نظر البته بحق احمدي‌نژاد در مورد بن لادن بهتر نبود با مسئولان ذي صلاح نيز مي‌نشستند و پيرامون اين گونه مشكلات و يا نظائر آن در مملكت راه حلي پيدا مي‌كردند و چاره جويي مي‌نمودند؟

آيا هنگامي كه آمارها را به دلخواه اعلام مي‌كنند تصور مي‌كنند مشكلات حل خواهد شد؟ اگر به جاي مثلاً رقم چهار هزار زن خياباني 100 نفر اعلام كنند يا اعلام نرخ بيكاري و اشتغال واقعي نباشد اين پاك كردن صورت مساله نيست؟

ورودي پرونده‌ها به دادگستري به مراتب نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر بيشتر است. نحوه بركناريها در دولت، سخنراني‌هاي آن چناني، عدم شركت در بعضي از جلسات، بازار پر تلاطم ارز و سكه، افزايش روز به روز گراني‌ها، ناهنجاري‌هاي موجود درجامعه و مطالبي كه در بعضي از مناظره‌ها گفته شد، قهر و آشتي‌ها و كليه اين امور و امثال آن‌ها اثرات ناگوار خود را به جا گذاشته است. بايد چاره‌اي انديشيد و آنچه كه به نفع كشور و انقلاب مي‌باشد بدان عمل نمود و در يك كلام سكوت رييس جمهور نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بر ابهامات و پيچيدگي‌ها مي‌افزايد.

پي نوشت ها:

1- اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2- روزنامه شرق، 22/3/90، صفحه 2

3- تهران امروز، 19/3/90، صفحه 2

4- نقل از خبرگزاري‌ها و شرق

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا